چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی

چکیده قانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دست ههای احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از این سکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشند چه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حل تعارض قوانین تلقی م یکند و قانون ایران را در مورد مسئولیت مدنی اعمال میکند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود که هی چیک از این دو برداشت درست باید قاعده حل ،« دست ههای ارتباط » نیست و مسئولیتهای بدون قرارداد همچون سایر تعارض داشته باشد و در سکوت قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این نقیصه را بر طرف کند. این مسئله چرایی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است. اما در مورد چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای شناخته شده حقوقی در طی دورانهای طولانی، قانون محل وقوع عمل زیا نبار را حاکم بر مسئولیت مدنی شناختهاند، اما اخیرا به نقش حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم توجه ویژه مبذول شده و حق نیز همین است. در عین حال، در فقدان تو افق طرفین، قانون محل وقوع، همچنان بهترین راه حلها است. abstract the iranian civil code contains different conflict of law rules for personal status, contracts, property and the form of documents, but it does not contain any rule for non-contractual obligations, or civil responsibilities. does this silence means that civil responsibilities do not need to have any rule governing conflict? and then, should the courts apply the iranian law in these cases or should they apply the principle of territoriality according to the conflict of laws rule? the purpose of the present article is to demonstrate that such approaches are not correct and we do have any particular rule of conflict that is applicable for civil responsibility. hence, it is the task of doctrine and jurisprudence to identify the appropriate rule. a study of various approaches taken by different legal systems illustrates that they generally apply the lex loci delicti while, more recently, the freedom of choice of the parties to dispute has been accepted by european parliament. we share this approach and believe that the rule of the lex loci delicti is the best solution if the parties of dispute have not reached an agreement on the law applicable to cases relating to civil responsibility. keywords: applicable law, non-contractual obligations, civil responsibility, rome regulation ii.